تستعد مصر لطرح 8 رخص جديدة لإنتاج خام البليت خلال عام 2026، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 2.8 مليون طن، في إطار خطة تستهدف تقليص الاعتماد على الواردات، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتعزيز التكامل في صناعة الحديد، وذلك بحسب مسؤول حكومي.
2.8 مليون طن طاقات إنتاجية للرخص الجديدة
قال المسؤول في حديثه إلى “الشرق بلومبرج”، إن الطاقات الإنتاجية للرخص الجديدة المستهدف طرحها تصل إلى نحو 2.8 مليون طن، مشيراً إلى أن الخطوة تستهدف سد الفجوة السوقية من خام البليت، الذي يمثل المنتج شبه النهائي الرئيسي المستخدم في إنتاج حديد التسليح.
ما هو خام البليت؟
يُعد خام البليت منتجًا معدنيًا نصف نهائي يُستخدم أساسًا في صناعة الحديد، وخاصة في إنتاج حديد التسليح المستخدم على نطاق واسع في مشروعات البناء.
يُنتج البليت عبر صهر الحديد الخام أو الخردة، ثم يُصب في قوالب ويُشكل على هيئة قضبان معدنية، فيما تكمن أهميته في كونه المادة الأساسية التي تغذي مصانع الدرفلة لتحويله إلى منتجات نهائية، ما يجعل أي تغير في توافره أو أسعاره ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الحديد في السوق المحلية.
تراجع إنتاج حديد التسليح في 2025
تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال عام 2025 بنحو 7.19% ليصل إلى 8.39 مليون طن، مقارنة مع 9.04 مليون طن خلال عام 2024، بفعل ركود أنشطة البناء، بحسب بيانات رسمية اطلعت عليها “الشرق” في وقت سابق.
خطة لتعميق صناعة الحديد
أضاف المسؤول الحكومي أن استراتيجية وزارة الصناعة تركز على تطوير صناعة الحديد والصلب، والوصول إلى صناعة متكاملة خلال عامين، من خلال زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.
مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد
يتزامن طرح الرخص الجديدة مع مساعي الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتوافر المواد الخام، والبنية التحتية، والاتفاقيات التجارية، إلى جانب السوق المحلية الكبيرة وتوافر العمالة الماهرة.
رسوم وقائية لحماية الصناعة المحلية
كانت مصر قد فرضت مطلع أبريل الماضي رسوماً وقائية نهائية على واردات خامات الحديد نصف الجاهزة “البليت” بنسبة تصل إلى 13%، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من تدفق الواردات منخفضة الأسعار، بحسب الجريدة الرسمية.
ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، من أبرزها مجموعة “حديد عز”، و”بشاي للصلب”، و”السويس للصلب”، و”حديد المصريين”.
