مصر تطرح مناقصة لاستيراد 930 ألف طن من المنتجات البترولية في فبراير
تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية طرح مناقصة عالمية لاستيراد نحو 930 ألف طن من المنتجات البترولية للتسليم خلال شهر فبراير المقبل، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرج»، في إطار تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود خلال الربع الأول من عام 2026.
تفاصيل كميات المنتجات البترولية المستهدفة
وأوضح المسؤول أن الكميات التي تستهدفها المناقصة تشمل استيراد نحو 550 ألف طن من السولار، و230 ألف طن من البنزين، إلى جانب 150 ألف طن من البوتاغاز، بما يلبي الطلب المحلي خلال الفترة المقبلة.
استهلاك الوقود في مصر سنويًا
وتستهلك مصر سنويًا قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، فيما يُتوقع أن يسهم تحسن إنتاج النفط المحلي أو زيادة نشاط التكرير في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية خلال الفترات المقبلة.
تراجع متوقع في واردات الربع الأول 2026
وأشار المسؤول إلى أن كميات السولار أو البنزين التي تعتزم الهيئة المصرية العامة استيرادها خلال الربع الأول من عام 2026 ستشهد تراجعًا طفيفًا، بالتزامن مع رفع الطاقة التشغيلية لمصفاة «ميدور» في الإسكندرية، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.
الطاقة التكريرية لمصفاة ميدور
وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة ميدور نحو 170 ألف برميل يوميًا، ما يجعلها ثاني أكبر مصافي التكرير في مصر بعد «المصرية للتكرير» بالقاهرة، وهو ما يدعم تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
تأثير شهر رمضان على الطلب
وعزا المسؤول هذا التراجع المتوقع أيضًا إلى هدوء الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان، الذي يحل في فبراير المقبل، ما يساهم في انخفاض نسبي في الطلب على منتجات الوقود خلال الربع الأول من العام.
واردات يناير
واستوردت مصر خلال شهر يناير نحو 980 ألف طن من المنتجات البترولية، وهو ما يعكس تراجعًا متوقعًا بنحو 50 ألف طن على أساس شهري، وفق تقديرات المسؤول.
دعم المواد البترولية في الموازنة
ورصدت الحكومة المصرية نحو 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، مقارنة بنحو 175 مليار جنيه كانت مستهدفة في موازنة 2024-2025.
ارتفاع قيمة واردات المنتجات البترولية
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية خلال عام 2024 إلى 10.5 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار في عام 2023، بزيادة بلغت 3 مليارات دولار.
ولم ترد وزارة البترول والثروة المعدنية على طلبات «الشرق» للتعليق حتى الآن.
