طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بضرورة إعادة النظر في الرسوم المرتبطة بتكلفة التمويل وإعادة النظر فيها، لتخفيف الأعباء على الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي عُقدت خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بواشنطن، حول دور مؤسسات التمويل الحكومية والخاص في حشد تمويل المناخ.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن حشد الموارد من مختلف الأطراف ذات الصلة لتمويل المناخ أصبح أمرًا بالغ الأهمية، من أجل مواجهة التحديات العالمية، لافتة إلى أنه رغم ارتفاع حدة التغيرات المناخية إلا أن التمويل مازال عند مستويات أقل من المطلوبة، وهو ما يبرز الحاجة لآليات التمويل المبتكرة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن جهود مصر لحشد آليات التمويل المختلفة من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح والمجتمع المدني.
في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر في مجموعة البنك الدولي، في جلسة نقاشية حول قوة رأس المال الخاص في التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن خارطة طريق تطور البنك الدولي تعد مرحلة فارقة في تاريخ البنك الدولي في دعم جهود التنمية على مستوى العالم، موضحة أن مصر تعتبر شريكًا رئيسيًا لمجموعة البنك الدولي، كما أن لها علاقات قوية مع كافة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي.
وأوضحت المشاط، أن كل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف لها مميزاته النسبية وآلياته لدعم جهود التنمية، لكن يجب أن تراعي المناقشات الدائرة في هذا التوقيت، أهمية التكامل بين كافة بنوك التنمية متعددة الأطراف من أجل توحيد الجهود في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
