تخطط مصر لإصدار سندات خضراء وصكوك محلية بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه قبل نهاية السنة المالية 2024-2025، وفقاً لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
كانت مصر قد أصدرت أول سندات خضراء سيادية في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، حيث تم تغطية الطرح بنحو 5 أضعاف المبلغ المستهدف. وفي فبراير 2023، أصدرت الحكومة المصرية، أول صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.
وأوضح أحمد كجوك لـ الشرق بلومبرج، على هامش المنتدى الاقتصادي التركي العربي المنعقد في إسطنبول، أن وزارة المالية، في إطار تنويع مصادر التمويل، تعتزم إصدار صكوك وسندات استدامة في السوق المحلية خلال الربع الثالث أو الأخير من السنة المالية الحالية، بقيمة تتراوح بين 5 و10 مليارات جنيه.
وتسعى مصر إلى تمويل مشروعات متعددة في قطاع الطاقة المتجددة، كونها تواجه تحديات تغير المناخ مع ارتفاع درجات الحرارة بمعدل أعلى من بقية العالم.
تبادل التجارب بين مصر وتركيا في إدارة الأزمات الاقتصادية
خلال لقائه مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، أكد أحمد كجوك، تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو.
وأوضح أن مصر تستهدف تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة، ترتكز على تقديم حوافز ذكية ومتوازنة، بما يدعم التوسع في الأسواق المصرية والتركية.
وأشار أحمد كجوك، إلى أهمية تبادل وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية بين مصر وتركيا. كما أعرب عن حرص مصر على توفير مناخ استثماري ملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح وزير المالية، أن مصر تهدف إلى التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء، مع التركيز على توطين الصناعات المغذية. كما تسعى إلى استكشاف فرص التعاون المالي وربط أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمار عبر الحدود، وتعزيز السيولة في الأسواق المالية التركية والعربية.
كما أكد كجوك، أهمية التعاون في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية لجذب الاستثمارات من الأسواق العالمية.
وشدد وزير المالية على أهمية تبادل التجارب بين مصر وتركيا في إدارة الأزمات الاقتصادية عبر تدابير مالية مستهدفة، لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في ظل التحديات الجيوسياسية والجيواقتصادية العالمية.
