مصر تستهدف 145 مليار دولار من الصادرات السنوية
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعمل على تنويع أسواق التصدير، بهدف الوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية، من خلال توسيع العلاقات التجارية في أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية. كما تركز على تعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب، في مؤتمر مشاركة القطاع الخاص الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، حيث تناول المؤتمر أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة وكيفية تمكينه ليكون له دور أكبر في الاقتصاد.
وأضاف المهندس حسن الخطيب، إن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كعامل رئيسي في الابتكار والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا سعي الحكومة المستمر لتحسين البيئة الاستثمارية عبر تبسيط الإجراءات التنظيمية وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.
وأشار الخطيب، إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية تشمل الصناعة، والصحة، والزراعة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة مثل إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة، تماشيًا مع أهداف مصر الطموحة في هذا القطاع. كما تسعى الحكومة لتشجيع الاستثمار في مجالات تكنولوجيا الطاقة الشمسية، إنتاج الرقائق الإلكترونية، مراكز البيانات، وخدمات التعهيد.
وأكد أن الدولة تسعى للحد من الحواجز التجارية وتبسيط إجراءات الجمارك وتحسين البنية التحتية اللوجستية، بهدف الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. كما تعمل الدولة على تعزيز مكانتها كقوة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
وأشار إلى أن قانون رقم 2 لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، يوفر إطارًا قانونيًا لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث يمنح مجموعة من الحوافز المالية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي تشمل جميع مراحل التنفيذ والتشغيل.
واستعرض الوزير تعديل قانون الاستثمار وإقرار حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، حيث تم إصدار قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار (رقم 160 لسنة 2022) لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أطلقت هيئة الاستثمار منصات إلكترونية لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وتم تبسيط المستندات المطلوبة من الشركات.
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة في تسهيل تخصيص الأراضي الصناعية وتسريع إصدار التراخيص النهائية، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المشروعات بنظام المناطق الحرة، وتبسيط ضوابط إقامتها، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وفيما يخص دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، أوضح الخطيب أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2136) لسنة 2022 أنشأ وحدة دائمة بمجلس الوزراء تهدف إلى وضع السياسات المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة، والتواصل مع رواد الأعمال لتلقي تحدياتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
