مصر تستهدف جذب 2.3 مليار دولار استثمارات جديدة لزيادة إنتاج الغاز
تخطط مصر لجذب استثمارات بقيمة 2.3 مليار دولار خلال العام المالي 2026–2027 (المنتهي في يونيو من العام المقبل)، بهدف إضافة نحو 1.34 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي و18.6 ألف برميل من المكثفات، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”، طلب عدم نشر اسمه.
وأوضح المسؤول أن وزارة البترول والثروة المعدنية اتفقت مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد على زيادة استثمارات العام المالي المقبل بنحو 1.1 مليار دولار مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي.
ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو وينتهي بنهاية يونيو من كل عام.
استقرار إنتاج الغاز عند 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا
وبحسب المسؤول، تستهدف القاهرة الحفاظ على استقرار إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي عند نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية يونيو 2027، مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً حالياً.
وتشير هذه التقديرات إلى توقع تراجع طبيعي في معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ما يستدعي ضخ استثمارات جديدة لتعويض الانخفاض في إنتاج الحقول القائمة.
حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية
قدّمت مصر حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية لتشجيعها على زيادة إنتاج الغاز، من بينها السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد لاستخدام عائداتها في سداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر شراء حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
خطة لزيادة إنتاج الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب بحلول 2030
وتسعى القاهرة، التي يضغط عليها ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 61% عن مستويات الإنتاج الحالية البالغة نحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً.
واردات الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
واستوردت مصر ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025، لسد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول.
وتراجع إنتاج الغاز إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات يومية تبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يومياً خلال فصل الصيف.
