تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات بواقع 100 مليار جنيه من القطاع الخاص لمشاريع جديدة في الطاقة المتجددة خلال عامين، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق بلومبرج”.
الاستثمارات المتستهدفة
المسؤول أضاف أن “الاستثمارات المتستهدفة يُتوقّع أن تأتي من مستثمرين محليين وأجانب لإطلاق مشاريع وفق نظام البناء والتشغيل والتملك (BOO)”.
إضافة قدرات إلى الشبكة الكهربائية تصل إلى 3 جيجاوات
تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المصرية لإضافة قدرات إلى الشبكة الكهربائية تصل إلى 3 جيجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح حتى صيف 2025، لتجنب أزمة انقطاعات الكهرباء التي حدثت الصيف الماضي.
من أبرز الشركات التي تستثمر بمجال الطاقة المتجددة في مصر “أكوا باور” السعودية، و”مصدر” الإماراتية، و”إنفنيتي باور” و”حسن علام للمرافق” المصريتان.
شراء كامل الإنتاج من المستثمرين عبر عقود شراء الطاقة
وأوضح المسؤول لـ”الشرق” أن “الحكومة ملتزمة من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء كامل الإنتاج من المستثمرين عبر عقود شراء الطاقة على مدار عمر المشروعات، على أن تخصص الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع”.
تهدف استراتيجية مصر للطاقة المستدامة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2030، موزعة بواقع 22% طاقة شمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
في سياق آخر يذكر أنه اضطرت مصر إلى إنفاق ما يزيد على مليار دولار فوق ما كانت تتوقعه لاستيراد الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، ويقدر محللون أنها ستنفق مليارات أخرى في عام 2025.لتحقيق توسع هائل في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لكنها لم تتحرك سوى الآن لاستغلال تلك الإمكانيات بعد أن قفزت فاتورة واردات الغاز الطبيعي.
وكان الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز محليا، إلى جانب الزيادة في الاستهلاك، قد فاجأ السلطات العام الماضي وتسببا في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر خلال فصل الصيف الحار.
