مصر تستعد لاستقبال الغاز المسال من سفينة التغويز الثالثة الأسبوع المقبل
الحكومة تخطط لاستيراد ما يزيد على ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا
تستعد مصر لاستقبال الغاز المسال من سفينة التغويز الثالثة الأسبوع المقبل، وفق تصريحات مصدر حكومي.
وأوضح المصدر أن وزارة البترول إنتهت من عمليات الصيانة الخاصة بوحدة التغويز «ENERGOS POWER»، التي تحركت بالفعل من ميناء “تحيا مصر” بالإسكندرية لترسو قبل نهاية الأسبوع الحالي بميناء شركة سونكر بالعين السخنة، تمهيداً لربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي.
وأضاف أنه من المقرر بدء إجراء اختبارات الأمن والسلامة ليتم بدء تشغيل الوحدة واستقبال شحنات الغاز المسال مع بداية الأسبوع القادم، ليصبح لدى مصر ثلاث وحدات تغويز تعمل على استقبال شحنات الغاز المسال، وفقًا لـ«CNN الاقتصادية».
وكانت قد وصلت وحدة التغويز العائمة (Energos Power) التابعة للشركة نيوفورتس الأمركية إلى منطقة الإسكندرية خلال مايو الماضي.
وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول تعول على هذه الوحدات لزيادة قدراتها على عمليات تغويز الغاز المسال، إذ تخطط الحكومة إلى استيراد ما يزيد على ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.
وتعمل محطة التغويز على تحويل الغاز المُسال – الذي يتم استيراده في صورة سائلة – إلى صورة غازية ثم يُضخ في شبكة الغاز القومية المصرية.
ويشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز تتوقع أن تكون مصر قد اشترت نحو 150 شحنة حتى صيف عام 2026، وهو ما يشير إلى تحول كبير في السياسة، حيث تواجه البلاد فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز المحلي والطلب المتزايد على الطاقة، حيث إن نحو 50 شحنة منها ستكون لتلبية احتياجات عام 2025، بينما ستساعد البقية على تلبية الطلب بحلول عام 2026.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن من الشحنات التي اشترتها مصر، وتشمل بعض الأطراف المقابلة التي تم منحها؛ أرامكو (27 شحنة)، وفيتول (27 شحنة)، وترافجورا (27 شحنة)، وهارتري (20 شحنة مع خيار إضافة تسع شحنات أخرى)، وشل (20 شحنة)، وBGN (11 شحنة)، وسوكار (8 شحنات)، وفقاً للعديد من المشاركين في السوق.
وكانت قد قدرت وزارة البترول والثروة المعدنية فاتورة توفير الغاز الطبيعي المسال واستيراد المازوت لتوفير احتياجات محطات الكهرباء المصرية والقطاع الصناعي خلال شهور الصيف الأربعة بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن تكلفة استئجار وحدات التغويز، التي تصل قيمة استئجار الوحدة الواحدة نحو 90 مليون دولار سنوياً.
