مصر تخطط لرفع صادرات الأثاث ومواد البناء والمنتجات الغذائية إلى قطر
تسعى مصر وقطر إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري خلال الفترة المقبلة، وحددت وزارة التجارة والصناعة، 3 قطاعات صناعية لزيادة الصادرات إلى قطر خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال بأعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر برئاسة مشتركة بين سامح شكري وزير الخارجية المصري، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن هناك فرصا تصديرية واعدة أمام الصادرات المصرية للسوق القطري وذلك في مجالات الاثاث، الصناعات الغذائية، مواد التشييد والبناء، لافتاً إلى إمكانية استخدام السوق القطري كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة غير العربية من خلال إقامة مناطق لوجستية، وصناعات غذائية، وصناعات تعبئة، وتغليف.
شارك في أعمال اللجنة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى قطر.
وقال الوزير إن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح سمير أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن أهمية تكثيف التعاون بين حكومتي البلدين بما يسهم في الوصول إلى توافق الرؤى بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.
ووقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح اليوم، مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية فى مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك على هامش مشاركته فى اللجنة المصرية القطرية المشتركة، حيث تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين ومساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين، وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين.
