تتوقع مصر أن يظهر الأثر المالي لضم الاقتصاد الموازي إلى النظام الضريبي خلال عام إلى عام ونصف بعد بدء تنفيذ الإصلاحات، وفقًا لتصريح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
وقال الكيلاني لـ الشرق بلومبرج، إن الاقتصاد الموازي يشكل نحو 50% من اقتصاد مصر، مما يعني أن انضمامه الكامل إلى النظام الضريبي قد يزيد الإيرادات بنحو 100%.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الانضمام سيكون تدريجيًا، وهذه الإيرادات ستساهم في دعم التعليم والصحة ومساعدة الطبقات الفقيرة.
وشهدت حصيلة الضرائب في الموازنة العامة زيادة بنسبة 34.4% بين يوليو 2023 ونهاية أبريل الماضي، وتستهدف الحكومة المصرية، رفع إيراداتها الضريبية بنسبة 30% خلال العام المالي 2024-2025 لتصل إلى نحو تريليوني جنيه.
فيما يتعلق بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، أشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن القرار لا يزال قيد التنفيذ، وينتظر إكمال اللوائح التنفيذية المتعلقة به.
وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تصريحات صحفية سابقة، إن مصر تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات سوق المال، والتي تُفرض على المستثمرين الذين يحققون أرباحًا سنوية من تداولاتهم في البورصة المصرية.
وأطلقت وزارة المالية، أمس، حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل الانطلاقة الأولى في تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وتشمل القرارات إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم، والتحرك الفوري بحزم جديدة من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال.
وأعلن أحمدكجوك، وزير المالية، عن بدء صفحة جديدة، ترتكز على الشراكة والثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتقديم نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن وزارة المالية، ستعمل على تبسيط الإقرارات الضريبية، وتحسين نظام الفحص والعقوبات، وتسريع تسوية المنازعات الضريبية. كما كشف عن رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، وتحسين كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب.
