مصر تتلقى طلبات رخص جديدة للاستثمار بقيمة تفوق 6 مليارات دولار
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تلقت عدة طلبات من مستثمرين خليجيين وعالميين، للحصول على رخص جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بقيمة تفوق 6 مليارات دولار.
وفي مقابلة مع «الشرق بلومبرج» أوضح هيبة أن الهيئة تعمل على استحداث رخص جديدة مخصصة لرواد الأعمال بمواصفات مناسبة، كما تعمل أيضاً على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي والقطاع البيئي الذي يستفيد من حوافز الطاقة الخضراء أيضاً.
وكان هيبة قال في تصريحات سابقة: إن مجلس الوزراء يدرس الموافقة على 10 رخص ذهبية جديدة، كما يسعى لفتح المجال أمام كافة القطاعات للحصول على هذا النوع من التراخيص مستقبلاً لإتاحتها أمام أكبر عدد من المشروعات.
وتبلغ تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة التي يُطوّرها القطاع الخاص في مصر حالياً، 4.4 مليار دولار، ومن شأن هذه المشروعات أن ترفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في البلاد، إلى 10 آلاف ميغاواط بنهاية عام 2025، بحسب ما ذكره وزير الكهرباء محمد شاكر في مؤتمر الأهرام للطاقة في شهر أكتوبر الماضي.
ولفت «هيبة» إلى أن التحالفات المتقدمة للحصول على رخص جديدة في الطاقة المتجددة، تضم تحالف أوروبي- خليجي، وأخر صيني، بالإضافة إلى تحالف هندي، وتصل القيمة الاجمالية لكل مشروع نحو ملياري دولار، موضحا أن الاستثمارات الجديدة تستهدف السوق المحلي بجانب تصدير الطاقة الخضراء.
وتابع: تستهدف القاهرة مضاعفة إصدار الرخص الذهبية من 25 رخصة في عام 2023 إلى أكثر من 50 رخصة في العام الجاري، مشيراً إلى أن متوسط إصدار الرخص الذهبية يبلغ حالياً من 3 إلى 5 رخص شهرياً.
والرخصة الذهبية، هي رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.
ووفق نص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين 42 و43 من لائحته التنفيذية، فإنه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بإنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر،
وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
