أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية نجحت في حل أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول 90 مشكلة من التحديات التي تواجههم، بينما يتبقى 14 منازعة سيتم العمل على حلها قبل نهاية العام الحالي.
وكشف رئيس الوزراء، عن الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، التي تخضع حاليًا للمسات الأخيرة تمهيدًا لبدء الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسميًا في مصر. وتوقع مدبولي أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقل من 3 أشهر.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مع أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري السعودي، في ثاني أيام زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح مدبولي، أن مجلس الوزراء المصري شكل وحدة خاصة لمعالجة مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي تراكمت على مدار سنوات وأدت إلى نزاعات قضائية في بعض الحالات.
وتضمن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، حماية الاستثمارات من خلال الالتزام بمعاملتها بشكل منصف وعادل، وتسهيل متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان حمايتها في حالات الحرب أو النزاع أو الطوارئ. كما تمنع الاتفاقية التأميم أو نزع الملكية أو أي إجراء يمس حقوق المستثمرين.
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى السعودية، أمس الأحد، على رأس وفد يضم وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار حسن الخطيب، وعددًا من كبار المسؤولين الحكوميين.
السعودية تضخ استثمارات بإجمالي 5 مليارات دولار في مصر
واستقبل ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لزيارة مصر ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعلن عن توجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، متطلعًا إلى عقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين في أكتوبر المقبل.
