تسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية جديدة عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات قانونية دولية كبرى، وذلك ضمن جهودها لترويج الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي هذا الإطار، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مسؤولي شركة DLA Piper وعدد من المستثمرين الدوليين، لبحث سبل التعاون وتعزيز فرص التوسع في السوق المصرية والإقليمية.
تعزيز الثقة وبناء شراكات دولية
أكد الوزير أن التعاون مع شركات قانونية عالمية مثل DLA Piper يمثل خطوة مهمة لبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير بيئة أعمال تنافسية قائمة على الوضوح والشفافية. وأشار إلى أن الدولة تنفذ إصلاحات شاملة في السياسات النقدية والمالية والتجارية، تستهدف تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي، وتهيئة مناخ جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية.
إصلاحات اقتصادية لتحفيز الاستثمار
وأوضح الخطيب أن الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراءً ضمن خطة الإصلاح الضريبي، ما أسفر عن رفع الحصيلة بنسبة 37% دون فرض ضرائب جديدة، مع تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة في المنظومة الضريبية. كما تعمل الدولة على مراجعة الرسوم والالتزامات المالية غير الضريبية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وخفض التكلفة التشغيلية.
تيسير التجارة وتحسين الخدمات الجمركية
وفيما يخص التجارة، أشار الوزير إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى نحو 5.8 يومًا فقط، مع خطة للوصول إلى يومين قبل نهاية العام. كما تستهدف الدولة خفض تكلفة التجارة بنسبة 90% عبر إزالة الحواجز غير الجمركية، وتطبيق سياسات تجارية مرنة تعظم الصادرات وتشجع الاستثمارات الموجهة للتصدير.
تحسين بيئة الأعمال
أكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق منظومة التراخيص المؤقتة التي تجاوزت 460 ترخيصًا وخدمة حتى الآن، تمهيدًا للتكامل الكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية الموحدة التي ستتيح للمستثمرين تأسيس الشركات واستخراج التراخيص إلكترونيًا من مكان واحد.
استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي
لفت الخطيب إلى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية وطنية جديدة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تستند إلى تحليل دقيق للقطاعات الواعدة وتقديم حوافز واضحة وفعالة. كما تركز الدولة على تعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية عبر الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة.
فرص واعدة في قطاع الطاقة المتجددة
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجال الطاقة النظيفة، وتسعى لجذب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة في المنطقة.
تأكيد دولي على جاذبية السوق المصرية
من جانبهم، أشاد ممثلو شركة DLA Piper بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين حرصهم على التعاون في تقديم خدماتهم القانونية للمستثمرين، بما يمكنهم من التوسع في السوق المصرية والإقليمية، ودعم جهود الدولة في تعزيز الثقة وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
