تسعي الدولة المصرية لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، وفى هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب فى سبيل نجاح الشراكة، وذلك حسب تصريحات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم، لمتابعة الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وكذا استعراض خطة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى لإحلال وتجديد شبكات المياه لتقليل الفاقد، وخطة تركيب العدادات مسبقة الدفع.
وأضاف الوزير أن تلك الخوة تأتي من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج
وقال وزير الإسكان: تبنت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.4 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية مقسمة إلى خطط خمسية حتى عام 2050، وتخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، وقد أعدتها وزارة الإسكان، فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة،
كما استعرض وزير الإسكان، الخطة التي أعدتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من المحافظات لتقليل الفاقد من المياه، وكذا موقف خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع، مؤكداً أهمية العمل على تقليل الفاقد إلى أكبر نسبة ممكنة، والتوسع فى حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.
