مصر تبدأ تحديث وثيقة ملكية الدولة وتحديد 4 محاور رئيسية للمستهدفات
حددت مصر 4 محاور رئيسية تعتمد عليها مستهدفات وثيقة ملكية الدولة، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه تحديث الوثيقة وفقًا للمتغيرات والمستحدثات التي طرأت خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء التخطيط والمالية والاستثمار وعدد من المسؤولين المعنيين لتحديد التحركات المستقبلية لتحديث مستهدفات الوثيقة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جارٍ العمل حاليا على تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة وفقًا لأسس موضوعية، مشيرا إلى أن مستهدفات الوثيقة سترتكز على 4 محاور رئيسية، هي: تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والاستغلال الأمثل للأصول عبر جهود الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وكذلك التركيز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفق بيان حكومي.
وأوضح مدبولي أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، انطلاقا من عدة دوافع تأتي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي إطار متابعة مستجدات موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، استعرض مدبولي خلال اجتماع اليوم موقف الشركات التي يتم تجهيزها للطرح خلال الفترة المقبلة، كما استعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي يرأسها هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة.
