مشروعان جديدان باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.29 مليار دولار
أقرتهما المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع عرضهما على المجلس الأعلى للطاقة
وافق المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إقامة مشروعين جديدين باستثمارات 1.291 مليار دولار.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الصناعة، المشروع الأول سيتم تدشينه في مجال تصنيع الكيماويات مثل المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع، بينما يتضمن مشروع الثاني تصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع.
وقد وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الهيئة على أن يتم عرض الطلبين على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على الكميات المطلوبة للمشروعين من الكهرباء والغاز.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة “الوزير” ، وحضور محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى الشكوى المقدمة من عدد من مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة بالتضرر من التزام الحجر الزراعي المصري بعدم تكويد أي مزارع لمحصول الفراولة إلا إذا كان مصدر الشتلات المنزرعة لديه من الشركات صاحبة حقوق الملكية الفكرية، حفاظًا على سمعة وجودة المنتجات الزراعية المصرية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية لإعداد تقرير فني في هذا الصدد، تمهيداً للعرض على المجموعة الوزارية بهدف إيجاد حل لهذا التحدي بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وبما لا يضر بمصالح الدولة أو بسمعة الصادرات الزراعية المصرية.
كما تم أيضاً مناقشة الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على الشركات العاملة بقطاع السيراميك، وذلك في ضوء مستجدات موقف مديونية مسحوبات الغاز المستحقة على شركات السيراميك ، وكذا استعراض الحوافز السابق منحها للشركات، ومتابعة موقف سداد المديونيات والمتأخرات المستحقة، إلى جانب عرض إجمالي المديونيات وتأثيرها على نشاط شركات السيراميك، ونسب الالتزام بالسداد.
كما تم التطرق إلى موقف العملاء المنتظمين وغير المنتظمين في سداد المستحقات، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تحصيل المستحقات وتحقيق الانضباط المالي، بما يدعم استدامة إمدادات الغاز واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.
