تراجعت مستحقات الشركة “المصرية للتكرير”، التابعة لمجموعة “القلعة للاستثمارات المالية”، لدى الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 70% إلى 205 ملايين دولار في عام ونصف العام تقريباً، وفقاً لما أعلنه أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة بحسب الشرق بلومبرج.
مستحقات الشركة
أعلنت “القلعة” في مايو من العام الماضي أن مستحقات “المصرية للتكرير” لدى الهيئة المصرية العامة للبترول تبلغ 618.2 مليون دولار.
شركات النفط
وسددت مصر مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار يوم الاثنين الماضي، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، أعلن في نهاية مارس الماضي بدء الحكومة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ذلك الملف.
حضر الاجتماع كلا من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزيّ المصري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
مستحقات الشركات الأجنبية
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.
وفي سياق آخر، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.
