قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك أمور إقتصادية جيدة ومبشرة وهي إعلان المسار التنازلي لمعدل التضخم لشهر يوليو الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، وعرضته اليوم «في شهر يوليو كان معدل التضخم 25.7 مقابل 27 ونصف في شهر يونيو، وهو ما يؤكّد أنَّ الدولة تسير في طريق تحقيق المستهدفات، والنزول بمعدلات التضخم للدرجات الدنيا التي تنعكس على الأسعار وثباتها وانخفاضها، بما يتيح الفرصة للقطاع الخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية وتنفيذ التوسع في المشروعات الاستثمارية والمشروعات الخاصة به».
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 30.4% في مايو نزولا من 32.5% في أبريل، وفقا لمتوسط توقعات 19 محللا.
من جانبه، توقع استشاري اقتصادي Ibis للاستشارات علي متولي، تسجيل التضخم في مصر متوسط 30% في العام 2024.
وأضاف متولي في مقابلة مع موقع العربية Business، أن هذا قريب من توقعات غالبية البنوك والمؤسسات المالية التي تسعر التضخم هذا العام بين 25% إلى 30%، ونحو 10% إلى 15% بالعام المقبل
وفي وقت سابقت توقع صندوق النقد العربي، تراجع معدلات التضخم في مصر إلى 27% في عام 2024، وأن تُواصل التراجع تدريجيًا لتصل إلى 18% في عام 2025، وذلك في ظل استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي لضبط الأوضاع الاقتصادية، وذلك بحسب ما ورد تقرير آفاق الاقتصاد العربي.
وقال صندوق النقد العربي، إن البنك المركزي المصري يسعى جاهداً لمعالجة مشكلة التضخم من خلال اتباع سياسة استهداف التضخم المرن، والتي تهدف إلى التحكم في معدلات التضخم ضمن نطاق مُحدد، مع الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي. كما يتخذ البنك المركزي إجراءات لضبط المعروض النقدي في السوق، مثل رفع أسعار الفائدة
