مدبولي: تسهيل الحصول على الموافقات البيئية لحل مشكلات المستثمرين

وتناول اللقاء جهود وزارة البيئة الحالية والمستقبلية لدعم الاستثمار، والمتضمنة قيام وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل؛ بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكل القطاعات.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتسهيل الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية ونتائج هذه الإجراءات التي أدت إلى إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلا من 30 يوما، وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات السياحية التي أدت إلى تسهيل الدورة المستندية للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات البيئية، وإجراءات مشروعات الاتصالات المتضمنة تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان) تختص باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات تقوية المحمول، بالإضافة إلى المعوقات والمشاكل التى تم حلها للمستثمرين، حيث تم حل مشكلات عدد من كبار المستثمرين في عدة قطاعات، بما يسهم في جذب وتوسيع الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وأوضحت وزيرة البيئة سبل دعم السياحة المستدامة، وسياحة المحميات الطبيعية في مصر، سواء عن طريق القطاع الفندقي الذي قامت الوزارة فيه بتدريب 170 من العاملين بالفنادق، أو مراكز الغوص حيث اعتمدت الوزارة 40 مركز غوص، الأمر الذي يشكل أكبر عدد من المراكز في دولة واحدة عالميًا، أو المطاعم والكافيهات، مشيرة إلى سبل الترويج والتي تضمنت الحملة الإعلامية Eco Egypt.

وتطرق اللقاء إلى سبل الاستثمار في المحميات الطبيعية عن طريق تطوير ورفع كفاءة عدة محميات مثل محمية نبق، والتي تم بها تطوير مركز الزوار وإنشاء نزل بيئي ومجمع خدمات للزوار، وإنشاء مخيم بيئي بشاطئ الفيروز بمحمية رأس محمد، وتطوير محمية وادي الريان، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم في محمية قبة الحسنة، وكذا سبل الاستثمار في المخلفات، ومشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، والحزم الاستثمارية في مجال المخلفات، وطرح مصانع تدوير المخلفات البلدية لمنظومة المخلفات الجديدة (إنشاء / إدارة) للقطاع الخاص، ودور الاقتصاد الحيوي في دعم الاستثمار.

واختتمت وزيرة البيئة اللقاء بتقديم بعض المقترحات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السوق الطوعية للكربون؛ لإتاحة نافذة تمكن المشروعات التي تحقق خفضا في الانبعاثات من تسجيل وعرض ما لديهم من شهادات كربونية بما يسهل من إمكانية بيعها للجهات التي تحتاج إليها، وتحقيق عوائد للشركات المصدرة للشهادات تمكن المشروعات من خفض تكاليف المشروع، بالإضافة إلى بعض التوصيات والمقترحات المستقبلية التي من شأنها زيادة الفرص الاستثمارية في مصر.