الحكومة تقرر تحديد مدى سعري للسلع الاستراتيجية بالتعاون مع الغرف التجارية والمصنعين

وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع، مخاطباً المحافظين: «لديكم الآليات كاملة، وفقا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أى محاولة من أى تاجر بكل حسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع»، مؤكدا طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إلى التعاون القائم مع كافة المحافظات، فيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين، لافتا إلى الاجتماع الذى عُقد مؤخرا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك للتنسيق فيما يتعلق بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المحال بهدف إعلان الأسعار على السلع المختلفة، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التعريف بهذا القرار على نطاق واسع فى غضون الأسبوعين قبل بدء تطبيق الإجراءات العقابية حيال المخالفين.

وأوضح الوزير أنه سيكون هناك لجنة عليا من اتحاد الغرف التجارية والمُصنعين، لدراسة المُعادلات المختلفة، للوصول إلى المدى السعري للسلع الاستراتيجية، مشدداً على أن كل الجهات الرقابية ستتابع وتراقب تنفيذ تلك الخطوة.

وأضاف المصيلحي أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد بدء التنسيقات مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية ومختلف الجهات، بهدف الاستعداد لمعارض «أهلاً رمضان»، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم، وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء كافة المحافظين بالعمل على توفير، وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، على أن يتم ذلك «بالمجان»، وهو ما يأتي فى إطار جهود الدولة للتوسع إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

ولفت وزير التنمية المحلية، فى هذا الصدد، إلى أنه لأول مرة يتم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والحماية المدنية، كما تم وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليا فى الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام ويجدد بحد أقصى لمدة 5 سنوات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه روعى خلال إعداد قانون المحال العامة الجديد تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب التراخيص، وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز 90 يوماً على أقصى تقدير، لافتاً إلى انه تم أيضاً تصميم منظومة الكترونية بالتنسيق مع وزارات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وكذا ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص الموجودة والمزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، أهمية التعريف بمزايا قانون المحال العامة الجديد، وكذا ضرورة قيام المحافظين بحصر المحلات المُرخصة، وغير المُرخصة، والعمل على تفعيل القانون الجديد.

وتناول الاجتماع، جهود التعامل مع أي محاولة للتعدي مع الأراضي الزراعية، حيث كلف رئيس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع أى مُخالف بالتعدي على تلك الأراضى، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكداً ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشهد الاجتماع، استعراضا لأهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان «بديل العشوائيات»، وفي هذا الإطار كلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم إعداد خطة متكاملة لاستخدام المتحصلات في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، ورفع كفاءة العقارات، أوالمناطق المقامة بها، من خلال إنشاء صندوق يخصص لهذا الغرض، للإنفاق على صيانة تلك الوحدات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات؛ حيث قامت الدولة بإنشاء ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع على مستوى الجمهورية، ومن ثم يجب الحفاظ عليها؛ حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى، وذلك استمرارا لتوفير حياة كريمة ولائقة لقاطني تلك الوحدات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه، كلف رئيس الوزراء بأن يُعرض عليه بصفة شهرية، تقرير من جانب كل محافظ يحتوي على موقف متابعة الوحدات «بديل العشوائيات»، من حيث تحصيل مستحقات الدولة، وموقف صيانة هذه الوحدات؛ قائلا: «هدفنا هو الحفاظ على هذه الثروة العقارية التي أُنفق عليها مليارات الجنيهات»، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتقاعس عن دفع هذه القيمة المدعومة المخصصة للصيانة، وكذا سيتم استرداد الوحدات من كل من تصرف فيها؛ سواء بالبيع غير القانونيّ، أو التأجير، مشددا على أنه لن يُسمح بأي تربح أو متاجرة من هذه الوحدات.

وخلال الاجتماع، تناول المحافظون الجهود المبذولة بالتعاون مع مختلف الجهات لتوفير السلع، وضبط أسعارها بالأسواق، وخاصة الاستراتيجية منها، وذلك فى ضوء التوجيهات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً، والتى تضمنت أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، والتأكيد على مختلف سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة، وغيرها، بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، وذلك خلال مدة أسبوعين من تاريخ التوجية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة، مشيرين فى هذا الصدد إلى جهود إتاحة الأراضى اللازمة للتوسع فى إقامة المزيد من منافذ البيع، لتوفير السلع للمواطنين، تلبية لاحتياجاتهم.