الحكومة: الوضع الاقتصادي مستقر وضخ 10 مليارات جنيه لحل أزمة الأدوية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الوضع الاقتصادي مستقر، وعام 2024-2025 هو الأهم، فنحن الآن، بعد أزمة خانقة، نجحنا في الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي خلال العام الجاري، حتى يكتمل التعافي من الأزمة التي كانت تعاني مصر منها، مشيرا إلى ضخ 10 مليارات جنيه لحل أزمة الأدوية.
وأضاف مدبولي، إن صندوق النقد الدولي أصدر منذ أيام قليلة، تقريرًا يشيد بالاقتصاد المصري ويؤكد أن الحكومة المصرية نجحت رغم كل التحديات في وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، خاصة فيما يخص السياسة النقدية.
واستطرد: بالنسبة للسياسة النقدية، نحن لا نتدخل مطلقًا في سعر الصرف، بل نتركه طبقًا لآليات العرض والطلب، والرؤية موجودة ونؤكد أن الوضع مُستقر تمامًا.
وأشار في هذا الشأن إلى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية والاجتماعات المتعددة مع محافظ البنك المركزي، لافتًا إلى أنه لم يتم الإعلان أحيانًا عن بعض الاجتماعات بإصدار بيان صحفي، مؤكدًا أن الاجتماعات، في هذا الصدد، تُعقد بمعدل مرتين إلى 3 مرات على مدار الأسبوع الواحد.
وقال رئيس الوزراء في هذا الإطار: أود أن أطمئن المصريين بأن الأوضاع مستقرة؛ حيث نقوم بوضع السيناريوهات المتحفظة والأسوأ نتيجةً للأوضاع الإقليمية وكيفية التعامل معها على مدار العام كاملًا؛ حتى يتم الاستعداد لأية ظروف أو صدمات قد تحدث، ولذلك نعمل علي وضع خطط التحرك.
ولفت أيضًا إلى إشادة صندوق النقد الدولي، في تقريره، بالسياسة المالية لمصر وتنفيذ الحكومة لعملية ترشيد الإنفاق وضبط مسألة الإنفاق الاستثماري، وهو ما نعمل عليه الآن بقوة.
ضخ 10 مليارات جنيه لحل أزمة الأدوية
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: النقطة المهمة للغاية بالنسبة لنا هي توفير مُستلزمات الإنتاج وتوفير المواد الخام، مؤكدًا أن السلع الإستراتيجية هي الأولوية للدولة المصرية، وبالتالي أتابعُ بصورة أسبوعية ملف توفير الأدوية، حيث بدأنا في توفير عدد كبير من الأدوية التي كان بها نواقص، وتباعًا سيتحقق الانضباط بصورة أكبر في سوق الدواء.
واستطرد: نعرف أنه لا يزال هناك مشكلات، ونعي أن الشركات تتحدث عن ضرورة الإسراع بصرف المستحقات وفروق سعر الصرف نتيجة لتغير سعر الدولار وهذا نعمل عليه بالفعل، وهنا أود الإشارة إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، قمنا بضخ ما يقرب من 10 مليارات جنيه لهيئة الشراء الموحد من أجل تسديد جزء كبير من الالتزامات التي كانت مُستحقة لشركات الأدوية وشركات المستلزمات الطبية، ونعقد اجتماعات دورية في هذا الشأن مما يشجع الشركات على العودة للإنتاجية ونُعيد تحقيق التوازن في سوق الدواء.
