محمود محيي الدين: التمويل المستدام يعيد توجيه استثمارات القطاع الخاص نحو مشروعات الطاقة المتجددة
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لـ الأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27، إن التمويل المستدام، يعد الركن الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن الأنظمة المالية التقليدية غالبًا ما تعطي الأولوية للمكاسب قصيرة الأمد، متجاهلة الآثار البيئية والاجتماعية على المدى البعيد.
دور التمويل المستدام في الاستثمارات
وتابع محيي الدين، أن التمويل المستدام يعيد توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي يجتمع بها كلٌ من الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع والعوائد الاقتصادية، ومن خلال تركيز استثمارات القطاع الخاص على مثل هذه المجالات، وخاصةً المتعلقة بالطاقة المتجددة والممارسات المسؤولة بيئيًا وتطوير التقنيات.
وأضاف، يمكننا خلق منظومة مفيدة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات من تعزيز استمراريتها وتحسين سمعتها التجارية وتعظيم انتشارها في الأسواق الجديدة، مع المساهمة في تحسين الظروف البيئية على كوكب الأرض وخلق مجتمعات آمنة وأكثر عدالة”.
بناء مستقبل أكثر استدامة
وأضاف: “أؤمن أن المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة سيقدم منصة حيوية تساهم في دفع هذه الخطة إلى الأمام، حيث يتيح الفرصة للشركات وصناع السياسات والمهتمين بصناعة التغيير المجتمعي لتبادل الخبرات والأفكار بشأن أفضل الممارسات، فضلًا عن عقد شراكات تطلق العنان لإمكانات التمويل المستدام الكاملة، فالعمل الجماعي هو طريقنا لبناء مستقبل أكثر استدامة”.
ومن المقرر أن يشارك محيي الدين كمتحدث رئيسي في النسخة الأولى من فعاليات المنتدى، الذي يقام في 20 و21 مايو تحت عنوان “المسارات نحو إفريقيا المستدامة” بهدف تحفيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية من القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء الأكاديميين وغيرهم. ويشارك ممثلو أفريقيا في محادثات تغطي التحديات المتنوعة، وأفضل الممارسات، وسبل المضي قدما، وبالتالي إثراء الخطاب وتسهيل تبادل الحلول المبتكرة.
تحالف قادة الأعمال في أفريقيا
يتضمن المنتدى، والذي يعقد بالتعاون مع تحالف قادة الأعمال في أفريقيا، ست جلسات نقاشية تلقي الضوء على مجموعة من أهم الموضوعات، والتي تتضمن تمويل العمل المناخي، والتعليم، والهيدروجين الأخضر، والمجتمعات المستدامة، والمعايير المسؤولة بيئيًا في إدارة سلاسل الامداد، والأمن الغذائي. وقد اختيرت هذه الموضوعات بناءً على الاتجاهات التي تحظى باهتمام عالمي في مجال الاستدامة بعام 2024، مع الحرص على تناول مبادئ الأمم المتحدة الستة للتحول إلى سياسات خضراء.
