محمد صبري مساعدًا لرئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2711 لسنة 2024، بتعيين محمد صبري مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.
يأتي تعيين محمد صبري، مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة في مجال الرقابة المالية، حيث بدأ عمله في وحدة سوق رأس المال بوزارة الاستثمار. بعد ذلك، انتقل إلى العمل في عدة شركات وساطة في الأوراق المالية، ما ساعده في اكتساب خبرة واسعة في هذا المجال.
انتقل محمد صبري إلى البورصة المصرية، حيث تدرج في عدة مناصب حتى وصل إلى رئاسة قطاع الرقابة على التداول. ثم انتقل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية كنائب مساعد لرئيس الهيئة، حيث تولى الإشراف على قطاع الرقابة على أسواق التداول من مارس 2023 حتى 26 أغسطس 2024.
يُعتبر تعيين محمد صبري في هذا المنصب الجديد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الرقابة المالية وتطوير آليات العمل داخل الهيئة. ومن المتوقع أن يسهم محمد صبري، بخبرته العميقة في ضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في الأسواق المالية، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الرسمية في مصر المسؤولة عن تنظيم والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية. ويشمل ذلك سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية. وتأسست الهيئة بهدف تحقيق الاستقرار والنزاهة في هذه الأسواق، وضمان حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في النظام المالي المصري.
من خلال مهامها، تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطوير وتنظيم الأسواق المالية، ومراقبة الشركات والمؤسسات المالية المرخصة، ووضع السياسات والمعايير التي تضمن الشفافية والكفاءة، وتقديم الدعم اللازم لتطوير القطاع المالي في مصر.
