مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
نص مشروع القانون
ونص مشروع القانون على استبدال المادتين رقم 2 ورقم (5/ فقرة ثانية) من القانون، حيث نظمت المادة الثانية تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذلك تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.
المحاكم الجنائية الاقتصادية
ونظمت المادة الخامسة من القانون، في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.
وأضاف مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة رقن 10 عبارة “كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها”. دعاوي الجنايات وأوجب القانون، عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوي الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
قوانين جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
كانت الحكومة انتهت من صياغة مجموعة من القوانين والتشريعات، التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من تيسيرات لمجتمع الأعمال جذباً لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب السعي لإقرار العديد من التعديلات والتشريعات التي تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وفي هذا الصدد أشار المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن هناك 58 مشروع قانون على أولويات أجندة الحكومة التشريعية، موضحاً أن من بين تلك المشروعات، ما يتعلق بقانون التصالح، وقانون 144 بشأن التصرف في أملاك الدولة، وكذا ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون المرور الجديد، وقانون العمل، وقانون البيئة، وقانون الطفل وحظر زواج الأطفال، وغير ذلك من مشروعات القوانين المهمة لإتاحة تيسيرات لمجتمع الأعمال وجذب االاستثمارات.
