مجلس الوزراء ينقل ملكية 3 قطع أراضي في البحر الأحمر لإقامة محطات تحلية المياه
وافق مجلس الوزراء على تخصيص 3 قطع أراض ناحية محافظة البحر الأحمر، لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في هذا المجال.
وقال بيان مجلس الوزراء الصادر عن اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.
وأضاف البيان، أن الأراضي الثلاث بمساحات 32.12 فدان تقريبًا ناحية سفاجا، و32.25 فدان تقريبًا ناحية سفاجا أيضاً، و0.837 فدان تقريبًا ناحية القصير، وذلك نقلًا من الأراضي المُخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
ووضعت مصر خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتم تقسيمها إلى 6 خطط خمسية، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.
وفي تصريحات سابقة، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكانالإسكان، استعداد مصر لدعم ومساندة شركات القطاع الخاص لتوطين أحدث التكنولوجيات فى مجال التحلية، والصناعات المرتبطة بها، من خلال توفير الأراضى اللازمة لإقامة المصانع، واستيعاب حجم الإنتاج فى السوق المحلية والعربية والإفريقية، نظراً لأن مصر تعد منطلقا للتصدير للأسواق المحيطة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، خلال الـ5 سنوات القادمة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب.
وأوضح وزير الإسكان أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قِبَلِ وزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، وتكون الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.
