البنك الدولي يوافق على إقراض مصر 7 مليارات دولار ضمن برنامج جديد
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار الشراكة الجديد لمصر، الذي يضع استراتيجية مجموعة البنك الدولي في البلاد للسنة المالية 2023-2027، بتمويلات تبلغ 7 مليارات وفق ما ذكر موقع ميراج.
يتوافق إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد مع استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة ، و “رؤية مصر 2030” ، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
يعتمد إطار الشراكة الإستراتيجية على مجموعة قوية من تحليلات مجموعة البنك الدولي ، بما في ذلك التشخيص المنهجي للدولة ، وتشخيص القطاع الخاص ، وتقرير المناخ والتنمية في الدولة.
. وقالت مارينا ويس ، مديرة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي “نحن فخورون بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع مصر ، ونحن ملتزمون بدعم الجهود المستمرة المكرسة لتحسين نوعية الحياة للمصريين. يدعم إطار الشراكة التعاونية هذا جهود مصر لإعادة البناء بشكل أفضل من خلال تهيئة الظروف للتنمية الخضراء والمرنة والشاملة.
اضافت “إن ذلك يضع الشعب المصري في قلب استراتيجيتها ، مع التركيز بشكل كبير على خلق فرص العمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتكافؤ الفرص”.
قال شيخ عمر سيلا ، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الأفريقي: “يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في دعم تنمية اقتصاد أخضر وقادر على الصمود وشامل”. تابع “يوضح إطار الشراكة هذا أنه عندما ينمو القطاع الخاص ، يمكن للناس الوصول إلى وظائف أكثر وأفضل – مما يساعدهم في النهاية على عيش حياة أفضل.”
يسعى إطار الشراكة التعاونية إلى تحقيق أهدافه من خلال تحقيق ثلاث نتائج عالية المستوى:
وظائف أكثر وأفضل في القطاع الخاص: من خلال دعم خلق بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وفرص العمل بالإضافة إلى خلق مجال متكافئ للقطاع الخاص.
نتائج محسّنة لرأس المال البشري: من خلال دعم توفير خدمات صحية وتعليمية شاملة ومنصفة ومحسّنة ، فضلاً عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة.
تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي ، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.
كما يعتزم إطار الشراكة التعاونية تعزيز دور مصر في التكامل الإقليمي ، الأمر الذي له آثار إيجابية على مصر وربما المنطقة الأوسع من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة الربط في البنية التحتية والنقل والطاقة والعمل. من خلال إطار الشراكة الإستراتيجية ، ستواصل مجموعة البنك الدولي أيضًا دعم طموحات مصر لقيادة أجندة التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في المنطقة ، بعد رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
بالإضافة إلى ذلك ، يهدف إطار الشراكة الإستراتيجية إلى دمج موضوعين شاملين – الحوكمة ومشاركة المواطنين ، وتمكين المرأة – عبر البرامج.
سيتم تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بشكل مشترك من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) ، بناءً على المحافظ الحالية للمؤسسات الثلاث واعتماد نهج مرن للإقراض. سيتم دعم إطار الشراكة التعاونية من خلال مظروف مالي قدره 7 مليارات دولار أمريكي في شكل إقراض (1 مليار دولار أمريكي سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وحوالي 2 مليار دولار أمريكي خلال فترة الشراكة التعاونية الكاملة من مؤسسة التمويل الدولية) ، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
