وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 والإطار العام للخطة متوسطة الأجل، وذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار واستعراض رؤيتها بشأن أولويات الخطة الجديدة.
جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة للمجلس، بعد استعراض تقرير اللجنة والاستماع إلى مداخلات النواب حول مستهدفات خطة التنمية للعام المالي الجديد.
كانت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قد عرضت تقرير اللجنة، موضحة أن التوصيات التي انتهت إليها جاءت على مستويين، هما التوصيات العامة والتوصيات القطاعية، استنادًا إلى دراسة تحليلية وحوار مع ممثلي الحكومة بشأن محاور الخطة.
أكدت أن اللجنة تتبنى رؤية تعتبر الاستثمار في رأس المال البشري أحد أهم محركات النمو الاقتصادي طويل الأجل، مشددة على ضرورة أن ينعكس الإنفاق العام في صورة نتائج ومؤشرات أداء تقيس الأثر الفعلي للبرامج التنموية على حياة المواطنين.
أوضحت أن زيادة المخصصات المالية وحدها لا تكفي لتحقيق مستهدفات التنمية، ما لم تقترن بمبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، مع تحديد واضح للجهات المسؤولة عن التنفيذ ووضع مؤشرات للمتابعة الدورية، إلى جانب الاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والتأكد من جاهزية المشروعات للتنفيذ على أرض الواقع.
