متوسط التحويلات اليومية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج يصل 20 مليون دولار
وأوضح أن العِبرة فى الانضمام للمبادرة، بتاريخ بدء إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج فى موعد أقصاه 14 مايو 2023، وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة، وأنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
وأشار الوزير، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو 2023.
قال الوزير، إن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا على المبادرة، حيث تجاوز متوسط التسجيل اليومى 5 آلاف، وبلغ متوسط التحويلات اليومية 20 مليون دولار، لافتًا إلى أن أكثر من ١٥١ ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المتقدمين حتى الآن نحو ٧٦٣ مليون دولار.
وأكد أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪ وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.