اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقية لتموين السفن بالوقود الأخضر باستثمارات 1.1 مليار دولار
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط لتموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار «شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة».
ووفق بيان، يصل حجم الإنتاج إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائي 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات قمة المناخ COP28؛ ووقع مذكرة التفاهم كلا من، وليد جمال الدين رئيس الهيئة، والمهندس علاء حجر رئيس المكتب الفني لوزير البترول، وتيربيه بيلسكوج الرئيس لتنفيذي لشركة سكاتك إيه إس إيه.
أكد وليد جمال الدين، أن اهتمام المنطقة الاقتصادية لتموين السفن بالوقود الأخضر، جاء نتيجة لجاهزية موانئ المنطقة لتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى التحرك السريع نحو إنتاج الوقود الأخضر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتكاملة المجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلي الحوافز الاستثمارية وبيئة العمل الداعمة التي توفرها المنطقة الاقتصادية.
كما أشار إلى مدى أهمية منطقة شرق بورسعيد لتكون وجهة هذا المشروع لموقعها شمال قناة السويس، وتتكامل مع ميناءي شرق وغرب بورسعيد، وبالتالي تقع بالقرب من مناطق انتظار السفن، وأكد أن تموين السفن بالوقود الأخضر ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو مطلب عالمي حتمي خاصة أن الشحن البحري مسؤول عن 10% من انبعاثات الكربون في العالم؛ لذا فإن استخدام الوقود الأخضر في النقل البحري سوف يؤثر بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الكربون.
واستكمل وليد جمال الدين اجتماعاته بجناح الهيئة بالمنطقة الخضراء مع الشركات الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا سيما في مجال الطاقة، حيث التقي José Luis Jimeno، رئيس شركة Vestas لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، المتخصصة في مجال تصميم وتصنيع وتركيب وتطوير وخدمة مشاريع طاقة الرياح.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون مع الشركة في إنتاج توربينات الرياح لأنها من الصناعات المغذية لصناعة الوقود الأخضر وتحتل أولوية في خطط المنطقة الاقتصادية، حيث تبحث الشركة عن مركز لها داخل منطقة الشرق الأوسط.
