حصلت مصر ممثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، على موافقة وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA بشأن منحة بقيمة تقدر بنحو 500 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع تطوير وانشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة المخاطر الحدودية، والخاص برقابة الصادرات والواردات.
ووفق بيان وزارة التجارة والصناعة، فإنه من المخطط أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من عام 2025 حتى نهاية عام 2029.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع التابع لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات تنفيذ الربط الرقمي والشبكي وإنشاء منصات تحكم وميكنة العمليات الانتقائية في تطبيق نظام إجراءات تقييم المطابقة والفحص النوعي المبنى على المخاطر (RBI) للسلع الصناعية وغير الغذائية المستوردة عبر الحدود بالموانئ والمنافذ الجمركية.
ولفت البيان إلى أن ذلك سيتم بالتزامن مع انشاء وتنفيذ المكون الثاني من المنظومة والخاص بعمليات الربط الرقمي والشبكي وإنشاء منصات تحكم وميكنة لجميع معامل الهيئة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية، والتي تزيد عن 320 معمل، بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS).
وتتضمن المرحلة الثالثة من المشروع تنفيذ تطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود والخاصة بإنشاء وتنفيذ نظام رقمي للتتبع والرقابة الداخلية الوقائية والتفاعلية للسلع الصناعية وغير الغذائية بالسوق المحلى، وذلك باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال.
وقال الجانب الكوري إنه جاري حالياً استيفاء التصديق على الإجراءات الإدارية والتشريعية لبدء عملية تنفيذ المشروع وشراء التجهيزات اللازمة بنهاية العام الجاري.
وأجرى مجموعة من الخبراء الكوريين المعينين من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي، الدراسة والمسح الميداني للمشروع خلال شهر يناير الماضي حيث تم الوقوف خلالها على إعداد وتقييم لكافة المتطلبات الفنية والإنشائية اللازمة لتنفيذ المشروع من تجهيزات وتصميم البرمجيات والأجهزة الرقمية.
ويهدف التطبيق الكامل لمنظومة إدارة المخاطر المتكاملة في رقابة وتتبع السلع الصناعية وغير الغذائية في مرحلتي عند الحدود وما بعد الحدود، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم ترتيباً وتقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وأوضح مسئولو الوكالة الكورية للتعاون الدولي أن المشروع يعد ضمن أولويات التمويل للوكالة الكورية في برامج تمويل المشروعات التنموية وذلك لأهميته في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة وتطوير أنظمة الرقابة على الصادرات والواردات بأحدث التقنيات.
وسيعزز المشروع حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة وكذلك تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية في اطار اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية WTO-TFA وتوصيات البنك الدولي واللجنة القومية العليا لتسهيل التجارة في هذا الشأن.
