أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تسعى إلى التحول لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا ضمن سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وخلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، أوضح كجوك أن أولويات وزارة المالية والاقتصاد المصري ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار المستقبلي لصالح الاقتصاد والمواطنين، مع استمرار تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ورصيد الاحتياطي النقدي، وزيادة الاستثمارات البينية وفرص التكامل التجاري.
ارتفاع الاستثمارات الخاصة
وأضاف أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر، مشددًا على دور الحكومة في تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص لدفع الاستثمار والإنتاج.
تحسن المؤشرات المالية وتقليص الدين
أشار الوزير إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من 96% إلى 86% خلال عامين، مع خفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار، مؤكداً أن مصر تسدد أكثر مما تقترض.
المنطقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة
أوضح كجوك أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا، وتستقطب شركات متنوعة للإنتاج والتصدير، بينما تفتح مصر أبوابها للاستثمار بمناخ أعمال محفز ومقومات تنافسية.
وأشار إلى أن الحكومة ستعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة تسهيلات جمركية لدعم حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، ضمن مبادرات التسهيلات الضريبية والجمركية لبناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
دعم الإصلاح الضريبي والشراكة مع مجتمع الأعمال
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا للمنظومة الضريبية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي.
