كامل الوزير يوجه بسحب الأراضي الصناعية من المخالفين وإعادة طرحها
وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها، كما وجه بفتح فرع لأحد البنوك، في منفذ أرقين الحدودي لتيسير نفاذ الصادرات المصرية عبر المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا.
وترأس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات الحكومية، حيث شهد الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات المهمة، كالتالي:
- تنظيم الأراضي الصناعية: تم استعراض مقترحات استحداث إجراءات وضوابط جديدة لمنع الإتجار أو التنازل عن الأراضي الصناعية، وتقييد تنمية الأراضي الصناعية على مالكيها الأصليين فقط. وشملت الإجراءات عدم إصدار تراخيص التشغيل إلا للمالكين الأصليين، مما يساهم في تقليص دور الوسطاء وسماسرة الأراضي، وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية.
- التحديات في المنطقة الصناعية بالمطاهرة: تناول الاجتماع التحديات المتعلقة برفع القدرات الكهربائية في المجمع الصناعي لتلبية احتياجات المصانع وحل مشكلة الطاقة الحبيسة. كما ناقش معوقات العمل في منطقة صناعات مواد البناء المعتمدة على كربونات الكالسيوم، مثل تقارير رصد الحمل البيئي. ووجه كامل الوزير بتشكيل لجنة من وزارة الكهرباء وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تقرير مفصل للمجموعة الوزارية في غضون ثلاثة أسابيع.
- معوقات منطقة مواد البناء: تم تقديم مقترحات لتذليل المعوقات في منطقة مواد البناء المعتمدة على كربونات الكالسيوم، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لتقليل الانبعاثات والأتربة من خلال تركيب فلاتر جديدة وإصلاح موقف المصانع القائمة. كما تم اقتراح استغلال منطقة وادي السريرية القريبة لتوفير المواد الخام.
- تعزيز الصادرات إلى تركيا: ناقش الاجتماع سبل تعزيز انسياب الصادرات المصرية إلى تركيا، وهي أحد أكبر الأسواق للصادرات المصرية. تضمنت الآليات العمل على إنهاء العراقيل الجمركية، لا سيما إجراءات التحقق من شهادة المنشأ، من خلال تفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية بدون رسوم جمركية. كما تم اقتراح تفعيل المادة 7 من اتفاقية التجارة العالمية، التي تتعلق بتحديد بدائل لقبول قيمة السعر الاسترشادي للواردات.
- شكاوى المستثمرين في العاشر: تم تناول شكاوى المستثمرين حول عدم اكتمال أعمال المرافق في منطقة الـ 710 فدان بالعاشر من رمضان. ووجه كامل الوزير بمنح المستثمرين المتضررين تمديدًا للمهل الإضافية المجانية لاستكمال مشروعاتهم، ومتابعة استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء وإزالة التباب الرملية المرتفعة عن منسوب الطرق. بالنسبة للمنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر الجديدة، والاستمرار في التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لإنهاء أعمال الكهرباء، وتمديد المهل المجانية للمستثمرين.
- تيسير نفاذ الصادرات من المنافذ الحدودية: ناقش الاجتماع الإجراءات التنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية عبر المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا. تضمنت الإجراءات توجيه وزير الصناعة للتنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والخارجية لفتح فرع لأحد البنوك المصرية في منفذ أرقين الحدودي مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكتروني. كما تم توجيه حل مشكلة تكدس حافلات البضائع أثناء التفتيش بالميناء البري بالسلوم من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش وتعزيز الموانئ بأجهزة تفتيش إضافية، ودراسة إمكانية إنشاء حارات جديدة للتفتيش.
- تطمينات لمستثمري مرغم 1: بعث نائب رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة لمستثمري مرغم 1 بشأن مشكلة نقص خام البولي إيثيلين، موضحًا أن المشكلة كانت عارضة بسبب أزمة الطاقة ونقص مصادرها، وتم التعامل معها عبر إجراءات حكومية مختلفة. وأكد كامل الوزير حرص الدولة على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لكافة المصانع.
- المنطقة الصناعية في العلمين الجديدة: استعرض الاجتماع المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة والموقف التنفيذي لمشروع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (مجمع البتروكيماويات والسيليكون). وأكد الاجتماع على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السماح بتصنيع الصودا الكاوية في المنطقة لحمايتها من الآثار البيئية الضارة.
-
استخدام الوقود البديل: استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الموقف التنفيذي لاستخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت، حيث بلغت الكمية المستخدمة في العام الماضي 850 ألف طن، مع توقع زيادتها إلى 1.3 إلى 1.5 مليون طن هذا العام. وتم تحقيق هذه النسبة نتيجة بدء تشغيل مصانع معالجة المخلفات المعدلة بتمويل من الموازنة العامة للدولة بقيمة 5 مليون جنيه. حضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
كما شارك في الاجتماع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات البترول والاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والمالية والدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل والمختصين من الوزارات والجهات المعنية.
