أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، تخصيص 267 قطعة أرض لإنشاء مشروعات صناعية، وإبلاغ أصحابها بذلك، مضيفًا: (محدش هياخد حتة أرض بغرض إنشاء مجمع صناعي ويسقعها للبيع.. العهد ده انتهى أوانه).
وقال كامل الوزير: الدولة المصرية تستهدف تعميق الصناعة لتوفير جزء من المنتج المحلي ومكونات الصناعة لجذب المستثمرين وزيادة القاعدة الصناعية بشكل تكنولوجي.
وأشار خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتبسيط الإجراءات على المستثمرين واستصدار التراخيص للتيسير عليهم، وكذلك إصدار رخص التشغيل، وسيتم تباعًا إطلاق باقي الخدمات الأخرى.
وأوضح الفريق كامل الوزير، أن هناك إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوت، موضحًا: كان يواجه سائح اليخت العديد من المشكلات، من بينها حصوله على ترخيص دخول اليخت من 14 جهة، ويتم ذلك في 35 يومًا.
وأكمل: السائح أصبح يحصل على ترخيص دخول اليخت خلال 30 دقيقة من هيئة قطاع النقل، وإجراءات ميسرة، والتفتيش يتم مرة واحدة.
واستعرض وزير النقل، استراتيجية تطوير الصناعة المصرية، وقال إنها تتضمن خطة متوسطة وطويلة المدى، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتقنين وضع المصانع غير المرخصة وتنوع حوافز الاستثمار.
وقال الفريق كامل الوزير، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20% بحلول عام 2030، فضلاً عن تعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، مع توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، مما يساهم في الحد من البطالة.
وأعلن الوزير، عن تفاصيل موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بعد 95 يومًا من توليه مهام وزارة الصناعة. كما تحدث عن خطط واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تمتد على مدار 6 سنوات، وتتوزع على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات الصناعية، مع التركيز على التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء مثل الهيدروجين الأخضر.
وأوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية تشمل تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى معالجة مشكلات المصانع المتعثرة.
وأكد أن بناء الاستراتيجية استند إلى دراسة دقيقة لاحتياجات السوق المصري وحجم الخامات المتاحة، فضلاً عن القدرات الإنتاجية للمصانع في جميع التخصصات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الحربية.
كما أكد أن الاستراتيجية ستعتمد على أسلوب علمي لتطوير الصناعة من خلال المراكز البحثية، مع العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، بهدف تعزيز التنمية الصناعية في مصر.
