نفت قناة السويس، بشكل قاطع الأنباء المتداولة عن اعتزامها اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عامًا لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ.
وأكدت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن اقتراض هذا المبلغ، وأن كل ما يشاع في هذا الصدد هو محض ادعاءات دون أي أساس من الصحة، موضحة أنها لم تتخذ أي إجراءات أو قرارات تتعلق بهذا الشأن، وأنها تعتمد في تمويل مشروعات تطوير موانئ قناة السويس على تعظيم عائدات المناطق الصناعية والتعاقدات مع شركاء النجاح ضمن استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية وتعزيز تكاملها مع المناطق الصناعية.
وتعتبر الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أحد أبرز المشاريع التنموية في مصر، حيث تساهم في تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز إقليمي عالمي للتجارة والصناعة. وتأسست الهيئة لتطوير وتنمية المنطقة المحيطة بقناة السويس، واستغلال موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها نقطة حيوية للشحن البحري والتجارة الدولية.
تشمل المشروعات الكبرى التي تتبناها الهيئة إنشاء وتطوير عدد من الموانئ والمناطق الصناعية. من أبرز المشروعات:
- تطوير موانئ قناة السويس: تشمل مشروعات تطوير ميناء شرق بورسعيد وميناء العريش وميناء الأدبية، لزيادة قدرتها الاستيعابية وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويتم التركيز على تحسين البنية التحتية وتحديث المعدات بما يتناسب مع المعايير العالمية.
- المناطق الصناعية: تشمل مشروعات تطوير المناطق الصناعية مثل منطقة العين السخنة الصناعية ومنطقة شرق بورسعيد، حيث يتم إنشاء مناطق صناعية متكاملة توفر بيئة ملائمة للاستثمار، مع توفير خدمات لوجستية متطورة وتسهيلات للإنتاج والتصدير.
- المنطقة الصناعية الجديدة في القنطرة: هي إحدى المشاريع البارزة التي تستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرات الإنتاجية للمناطق المجاورة.
- مشروعات البنية التحتية: تشمل تطوير شبكة الطرق والمرافق العامة في منطقة قناة السويس، بما في ذلك تحسين الطرق الرئيسية وربطها بالموانئ والمناطق الصناعية لزيادة كفاءة عمليات الشحن والنقل.
- التعاون الدولي: تسعى الهيئة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية، مما يعزز من إمكانيات المنطقة كوجهة استثمارية جذابة.
وتعمل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على تحقيق أهدافها من خلال هذه المشروعات، مما يعزز دور المنطقة كمركز رئيسي في التجارة الدولية ويسهم في نمو الاقتصاد المصري.
