قطاع الأعمال تستهدف توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وطرح فرص استثمارية جديدة
قال محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة عمل الوزارة تستهدف توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مجالات التعاون، في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه العام لإفساح المجال أمام الاستثمار الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم العوائد المحققة، والحرص على الهوية الصناعية للشركات بهدف دعم الصناعة المحلية والمنتجات الوطنية وتحسين أساليب تسويقها.
اجتماع الوزير
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير اليوم مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة الصناعات الكيماوية، وذلك في أعقاب جولته الميدانية بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة.
ولفت شيمي إلى ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بأداء الشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل ورفع معدلات الإنتاج، والمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف المشروعات وعمليات التحديث والتطوير وسرعة الانتهاء منها، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.
الاستثمار في العنصر البشري
وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري وتدريب العاملين لرفع كفاءتهم وتحفيزهم بما يسهم في رفع الإنتاجية وإنجاز الأعمال، والالتزام بتحسين بيئة العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتطوير نظم الإدارة وتطبيق معايير الحوكمة، وسرعة تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP” لتحسين وميكنة نظم العمل.
واستعرض محمد شيمي، مختلف القطاعات والصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة للشركة القابضة، ونتائج الأعمال الأخيرة والمؤشرات المالية من إيرادات وأرباح وصادرات، وخطط العمل ومعدلات الإنتاج والفرص الاستثمارية، ومستجدات خطط التحديث والتطوير، وموقف المشروعات الجارية والجداول الزمنية المحددة، والرؤى المستقبلية والتوسعات الجديدة.
