قطاع الأعمال تستهدف تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وحوكمة الأصول
تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق، وذلك بحسب تصريحات محمد شيمي وزير قطاع الأعمال أمام الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وقال شيمي إن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها) ما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مشيراً إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.
وضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات
وأضاف الوزير أنه تم إجراء فرز لتخصصات العمالة الموجودة، وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، مؤكدا اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.
