قطاع الأعمال تتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مصنع للألومنيوم باستثمارات 3 مليارات دولار
قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المقرر إنشاء مصنع للألومنيوم مع أحد المستثمرين الاستراتيجين باستثمارات 3 مليارات دولار، بحسب سي إن بي سي عربية.
وتوقع وزير قطاع الأعمال أن يتم الانتهاء من إنشاء مصنع للألومنيوم خلال عامين.
وكشف الوزير تفاصيل الشراكة الجديدة مع شركة ويلسون الهندية التي أُبرمت مؤخرا بغرض تأسيس شركة لرفع تركيز خام الفوسفات، وأشار إلى أن حجم استثماراتها يصل إلى 400 مليون دولار، وتبلغ حصة الحكومة المصرية فيها نحو 24%.
أضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن أغلب شركات القطاع تحولت إلى الريحية، إذ بلغت أرباح العام المالي الماضي 18 مليار جنيه، فيما نمت أرباح النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 7%.
وكان قد أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية العمل والخطة الشاملة للتحديث والتطوير التي يجري تنفيذها قد حققت نتائج مثمرة خلال الفترة الماضية تمثلت في تطور أداء للشركات النابعة ونمو نتائج الأعمال ومنها أرباح بلغت 18 مليار جنيه خلال العام الماضي، مشيرا إلى تحول العديد من الشركات من الخسارة إلى الربحية في قطاعات متنوعة.
أوضح الدكتور عصمت أنه في إطار السياسة العامة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وانطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في دعم الاقتصاد القومي وضرورة زيادة مساهمته في الناتج المحلي، تم إبرام العشرات من الاتفاقيات وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها الشركات التابعة.
وأكد على السعي الدائم لجذب الاستثمار المحلي والأجانب، والاستفادة مما يمتلكه القطاع الخاص من خبرات وقدرات تكنولوجية وتشغيلية وتمويلية، فضلاً عن وضع خريطة استثمارية تفصيلية بكافة المشروعات والقطاعات والعوائد وغيرها.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى إطلاق العديد من المشروعات التي كانت معلقة لسنوات في صناعات وقطاعات متنوعة مثل صناعة السيارات والأسمدة والصلب وغيرها، وإحياء وإعادة تشغيل مصانع وإدخال صناعات جديدة وتحويلية لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم عوائد الخامات والموارد الطبيعية كما هو الحال في شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز ومصر لصناعة الكيماويات.
أكد الدكتور عصمت على الدعم الكبير من القيادة السياسية للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، والمتابعة المستمرة والدقيقة لمختلف المشروعات، الأمر الذي انعكس ايجاباً على تطور أداء الشركات وجعل القطاع قادر على النهوض والاستمرار، مشيرا إلى دعم الشركات التابعة للموازنة العامة وسداد حصة وزارة المالية من أرباح الشركات
