أعلنت شركة فاليفاي، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية بمصر، عن حصولها على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية، يُتيح لها مزاولة نشاط إصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا على صعيد التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
ويُعد هذا الترخيص تأكيدًا من الهيئة على ثقتها في قدرة الشركة على تقديم حلول رقمية متطورة وآمنة، تدعم توجهات الدولة نحو رقمنة المعاملات، وتُعزز من كفاءة الخدمات المالية المقدمة.
وأكدت فاليفاي أن هذا الترخيص سيمكنها من تقديم خدمات رقمية متكاملة تشمل التوقيع الإلكتروني، وحفظ واسترجاع السجلات عبر تقنيات البلوك تشين، بما يتماشى مع القانون رقم 5 لسنة 2022 والقرارات المنظمة.
وتُسهم هذه الخدمات في تسريع العمليات وتقليل الاعتماد على الورق، ما يخفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات ويرفع من كفاءة الأداء، خاصة في ما يتعلق بالتعاقدات الإلكترونية للشركات والمؤسسات المالية بمختلف أحجامها.
دعم للابتكار والتحول الرقمي
يأتي هذا التطور في إطار دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التكنولوجيا المالية المحلية، من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة تُشجّع على الابتكار وتُسهم في بناء بنية تحتية رقمية آمنة ومتكاملة.
وتقدم فاليفاي مجموعة من الخدمات الرقمية، من بينها خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC) التي تعتمد على التحقق الرقمي من الهوية باستخدام البيانات القومية، بما يُعزز من جهود مكافحة الاحتيال وغسل الأموال، ويُسهّل الوصول إلى الخدمات المالية.
كما تقدم الشركة خدمات العقود الرقمية والسجلات الإلكترونية، التي تسمح بإنشاء وحفظ وإدارة الوثائق الرقمية بكفاءة وأمان.
من جانبه، قال عمر عبد الواحد، الرئيس التنفيذي لشركة فاليفاي: نعتز بثقة الهيئة العامة للرقابة المالية، التي نعتبرها شريكًا استراتيجيًا في رحلتنا نحو التحول الرقمي الكامل.
تأسست شركة فاليفاي عام 2019 بفريق عمل ورأس مال مصري 100%، ونجحت خلال فترة وجيزة في التكامل مع عدد من البنوك والشركات الكبرى.
وتعتمد الشركة على تطوير حلول تقنية محلية بالكامل، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشمول المالي، وخفض الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة.
