جددت الصين، ثقتها في مجموعة علي بابا بعد أكثر من 3 سنوات من التحقيقات التاريخية التي أجرتها هيئة مكافحة الاحتكار حول سلوك الشركة على منصاتها الإلكترونية. ويأتي هذا التجديد في سياق إظهار بكين دعمها لقطاع التكنولوجيا العملاق في البلاد، وسط تصاعد الدعوات لدعم القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأصدر البيان الصادر عن الإدارة الحكومية لتنظيم السوق أن علي بابا، الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الصين، قد توقفت عن الممارسات الاحتكارية التي أدت إلى فتح التحقيق قبل أكثر من 3 سنوات. وأشار البيان إلى أن الشركة توقفت عن فرض ترتيبات تجبر التجار على بيع منتجاتهم حصريًا على منصاتها، وأجرت تحسينات على خدمات المتسوقين، وعززت المنافسة بين المنصات عبر الإنترنت. ونتيجة لهذه التغييرات، ارتفعت أسهم علي بابا بأكثر من 4% خلال ساعات التداول غير الرسمية قبل بدء جلسات بورصة نيويورك.
ويتماشى هذا الاعتماد الرسمي لأنشطة علي بابا مع التصاعد المستمر في الدعوات لبكين لدعم القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في التعافي من الركود الذي أعقب تفشي وباء كورونا.
كانت السلطات الصينية قد أطلقت حملة تنظيمية صارمة للسيطرة على نفوذ قادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا، وشملت الحملة العديد من القطاعات بما في ذلك خدمات طلب سيارات الأجرة، والتعليم عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية. بعد أقل من عام من بدء التحقيق، فرضت السلطات غرامة قياسية على علي بابا بقيمة 2.8 مليار دولار، متهمة إياها بإساءة استخدام هيمنتها على السوق.
وأشاد بيان هيئة مكافحة الاحتكار، بالنتائج الفعالة للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها علي بابا خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي كانت قد طُلبت عند فرض الغرامة. وأضافت الهيئة أنها ستوجه علي بابا لمواصلة تنظيم عملياتها التشغيلية وتحسين امتثالها للقواعد.
من جانبها، أكدت شركة علي بابا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لها، وتعهدت بالتركيز على الابتكار والامتثال للقوانين وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا. وأكدت الشركة التزامها بتنمية اقتصاد المنصات الرقمية بطريقة سليمة لتحقيق قيمة مجتمعية أكبر.
رغم هذه الخطوة الإيجابية، ما زالت حملة الإجراءات التنظيمية الصارمة تلقي بظلالها على الاقتصاد، حيث تراجعت مستويات التمويل المقدم للشركات الناشئة. وتحول العديد من رواد الأعمال والمستثمرين، الذين خافوا من الحملة التنظيمية، نحو قطاعات مثل تصنيع الرقائق والذكاء الاصطناعي، التي تتماشى مع أولويات بكين. وبات القطاع أكثر حذرًا بشأن مبادرات النمو الجديدة خوفًا من إثارة تحقيقات جديدة.
تستمر معاناة القطاع من تباطؤ إنفاق المستهلكين، حيث فاجأت شركة بي دي دي هولدينغز، مالكة شركة تيمو، المستثمرين بتوقعات متشائمة غير معتادة، في أحدث تحذير للأسواق العالمية بشأن قوة الاقتصاد الصيني. على الرغم من الشعبية الواسعة التي تحظى بها شركة تيمو بفضل البضائع الرخيصة، فقد أظهرت شركتا علي بابا وبي دي دي إيرادات أقل من التقديرات، مما يعكس التحديات المستمرة في سوق الاقتصاد الصيني.
