ارتفع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 47% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي، ليسجل 48.1 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
صعد إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول العالم بنسبة 21% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ليصل إلى 121.3 مليار دولار.
سجلت الصادرات المصرية 36.6 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، بنمو 8.3% على أساس سنوي.
في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 27.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 84.7 مليار دولار، ما أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري.
يأتي ارتفاع عجز الميزان التجاري في ظل نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، إذ زادت الواردات بنسبة 27.5% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقابل نمو الصادرات بنسبة 8.3%، ما وسّع الفجوة بين قيمة الصادرات والواردات المصرية.
يعكس تطور العجز التجاري أهمية تعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، بما يسهم في الحد من الضغط على العملة الأجنبية وتحسين أداء الميزان التجاري.
تستهدف الحكومة المصرية زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، في إطار جهودها لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وخفض عجز الميزان التجاري، مع التركيز على دعم الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج، وتيسير الإجراءات أمام المصدرين، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
