أدرج صندوق النقد الدولي ملف إقراض مصر على جدول أعمال مجلس الإدارة يوم 16 ديسمبر، وفق ما كشفته «الشرق بلومبرج».
وفي 27 أكتوبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، عن تفاصيل القرض الجديد الذي ستحصل عليه مصر من الصندوق، والبالغة قيمته 3 مليارات دولار.
وقال بيان الصندوق، إنه تم التوصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة والإصلاحات التي سيتم دعمها بترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أميركي.
وأضاف أن التمويل الجديد يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
الرابط المختصر
