أصدر جيري رايس، مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي، قبل قليل البيان التالي بشأن مصر، قال فيه:
«أجرى خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية مناقشات شخصية مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وأحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات بما في ذلك ما يلي:
– مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً ، وتحسين تكوين الميزانية ، وتعزيز الشفافية المالية.
– السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم ، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية. وهذا سيمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.
وقال رايس إن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجياً القدرة التنافسية للاقتصاد ، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويكافئ ساحة اللعب للقطاع الخاص، ويحسن مناخ الأعمال، ويعزز الانتقال نحو نهج أكثر اخضراراً اقتصاد.
ولفت إلى أن موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية وافقوا على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبًا جدًا”.
