عاجل.. البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي إلى 2.8%
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 2.8 من 3.5% في تقديراته السابقة.
وفي سياق متصل، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال العام المالي المقبل، من 3.9% في تقديراته السابقة، بحسب تقرير صادر عن البنك اليوم الاثنين.
وقال البنك الدولي، إن تلك التقديرات تأتي على خلفية تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على اقتصادات دول المنطقة.
وتباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنة بنحو 2.63% خلال الربع الأول، و3.9% في ذات الربع من العام المالي السابق، وفق البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت البيانات عن زيادة الدين الخارجي لمصر بنحو 3.51 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023 ليسجل إجمالي الدين 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023، بحسب تقرير الوزارة.
ويتوقع صندوق النقد أن تحقق مصر نمواً بـ3% في العام المالي الجاري، فيما يُقدر النمو العام المالي المقبل عند 4.5%.
ونهاية يناير الماضي، ذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إنه تم خفض التوقعات لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي إلى 3% مقابل 3.6% بتوقعات التقرير الصادر في أكتوبر الماضي.
وبداية الشهر الجاري أصدر بنك الاستثمار الأميركي «جولد مان ساكس»، تقريرا توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5% في العام المالى الحالى إلى 4.9% في العام المالى المقبل 2024/ 2025، وأن يتراوح في المتوسط بين 6% و6.5% اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا.
وقالت وزارة المالية إن تلك التوقعات تعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.
وتوقع التقرير أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
