طفرة مرتقبة للاستثمار الأجنبي في قطاع الزراعة المصري.. جراف تحليلي
جذب قطاع الزراعة في مصر اهتمام المستثمرين الأجانب خلال الآونة الأخيرة، وسط إبداء العديد من الجهات الخارجية رغبتها في الحصول على أراضي زراعية شاسعة، بهدف استصلاحها وإعادة زراعتها، وتوجيه الجانب الأكبر من الإنتاج للأسواق الخارجية خاصةً الأوروبية، بما يسهم في توفير نقد أجنبي، مع مساعي الدولة لاستصلاح وزراعة مساحات شاسعة تصل إلى 1.5 مليون فدان، والتركيز على السلع الاستراتيجية كالقمح للحد من الواردات الخارجية ، وكذلك المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، لمواجهة أزمة الشح المائي.
استثمارات صينية
وضمن الاستثمارات الأجنبية التي اقتربت من قطاع الزراعة في مصر، كشف محمد علاء، أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، عن أن هناك اهتماماً من مجموعة من المستثمرين الصينيين للتعاون مع السلطات المصرية لاستصلاح وزراعة مساحة شاسعة من الأراضي في محافظة الوادي الجديد، وبناء منشآت تصنيعة لتحقيق التكامل الزراعي الصناعي، ويلقي الفيديو الآتي الضوء على تفاصيل هذه الاستثمارات الصينية وسبل التعاون مع مصر في تنفيذها.
استثمارات خليجية
وكشف العديد من الشركات والمستثمرين الخليجيين عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاع الزراعة في مصر، لا سيما الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بغرض استصلاحها وزراعتها، ضمن توجهاً لتصدير المحاصيل إلى الخارج، ويرصد هذا الإنفوجراف أبرز الاستثمارات الزراعية الخليجية المستهدفة.
استصلاح مليون فدان
وتستهدف مصر استصلاح وزراعة 1.5 مليون، ووضعت هيئة التعمير والتنمية الزراعية خريطة بتفاصيل 11 مشروعاً تم إدراجها بإجمالي مساحات تتخطى مليون فدان، ضمن الخطة حيث تشمل الخريطة مساحة كل مشروع وموقعه ومصادر الري، وهو ما سنتناوله في الإنفوجراف التالي.
الصادرات الزراعية المصرية
وأسهمت جهود مصر في فتح أسواق جديدة والارتقاء بجودة المحاصيل الزراعية والامتثال للمعايير الدولية وإنشاء منصة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للتسويق الدولى للمنتجات الزراعية المصرية، في تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية، والتي سنسلط عليها الضوء في الإنفوجراف الآتي.
الاستثمار في الصوامع
على الجانب الآخر لتعظيم الاستفادة من المحاصيل المصرية ركزت مصر خلال السنوات العشر الأخيرة على البنية التحتية اللازمة لتخزين الحبوب، فأطلقت في عام 2014 المشروع القومي للصوامع والذي حَمل على عاتقه الحفاظ على إنتاج مصر من الحبوب ولا سيما القمح من أسباب التلف والهدر بسبب سوء التخزين في الشون والعراء، وتمكنت مصر من التوسع في بناء الصوامع عبر اتفاقيات تمويل مع عدة دول أبرزها الإمارات وإيطاليا، إلى جانب الاعتماد على موارد التمويل الذاتية، ويسلط الإنفوجراف التالي الضوء على ما وصلت إليه مصر في بناء الصوامع.
