الحكومة تدرس إتاحة تيسيرات جديدة لإجراءات تطبيق منظومة الشحن المسبق
تدرس الحكومة إتاحة المزيد من التيسيرات للإجراءات الخاصة بتطبيق منظومة الشحن المسبق والعمل على تسريع عمليات الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ المصرية، للسلع والمنتجات والمواد الخام المستوردة من الخارج، وصولا لاختصار زمن الإفراج عن تلك السلع والبضائع، وبما يسهم في سرعة توفيرها، تلبية لاحتياجات المواطنين، والمصنعين والمنتجين.
ووفق بيان، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات الخاصة بتطبيق منظومة الشحن المسبق.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى جهود الوزارة المستمرة في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، موضحاً دور منظومة الشحن المسبق في هذا الصدد، التي ساهمت في الإفراج عن العديد من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في استمرار عمليات الإنتاج بمختلف القطاعات، دعماً للصناعة الوطنية، هذا فضلاً عن تأمين المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية.
وفي سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم إعداد المسودة الأولى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء مشيرًا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم.
وفي غضون ذلك، استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية موقف إزالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري.
