ضمن خطة إحياء شركاته.. بنك الاستثمار القومي يضخ 74 مليون جنيه لهيكلة «سمنود للنسيج»
نجح بنك الاستثمار القومي في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة سمنود للنسيج والوبريات، التي يمتلك فيها حصة تبلغ 52%، وإعادتها إلى مسار التعافي والإنتاج بعد سنوات من التعثر المالي، وذلك عبر ضخ تمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه لدعم إعادة تشغيل الشركة بعد فترة من التوقف، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
شملت خطة إعادة الهيكلة توفير الدعم المالي والإداري، وإعادة تنظيم العمليات التشغيلية، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق العاملين، بما انعكس على تحسين الأداء المالي والإنتاجي للشركة وعودتها إلى العمل بكامل طاقتها.
إعادة الهيكلة
من جانبه قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي أحمد رستم، إن البنك يمثل أحد الأذرع التنموية والاستثمارية الرئيسية للدولة، ويتبنى استراتيجية متكاملة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة بما يعظم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
أضاف أن تجربة إعادة هيكلة شركة سمنود للنسيج تمثل نموذجًا ناجحًا لإنقاذ الشركات الصناعية المتعثرة القابلة للنمو، مشيرًا إلى أن خطة إعادة هيكلة البنك وشركاته التابعة تحظى بدعم رئيس مجلس الوزراء، وهو ما أسهم في إنجاز تسويات تاريخية مع عدد من الجهات الوطنية، مع وضع العنصر البشري في مقدمة أولويات عملية التطوير.
تمويلات جديدة
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي أشرف نجم، أن إعادة هيكلة شركة سمنود تأتي ضمن رؤية شاملة للاستغلال الأمثل لأصول البنك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في تحسين المركز المالي للبنك وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح أن البنك ضخ مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه لتوفير رأس المال العامل اللازم لإعادة تشغيل الشركة بعد فترة من التوقف، إلى جانب تقديم الدعم الإداري والفني لتحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات، الأمر الذي مكّن الشركة من استعادة قدرتها التشغيلية والوفاء بجزء كبير من التزاماتها من حصيلة نشاطها.
أجور العاملين
وفي إطار الحفاظ على حقوق العاملين، شملت خطة التطوير تحسين الأجور لـ563 عاملًا بالشركة، حيث ارتفع إجمالي الأجور من نحو 900 ألف جنيه خلال العام المالي 2019/2020 إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة تجاوزت 100%، مع التطبيق التدريجي لقرارات المجلس القومي للأجور وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية.
كما تضمنت الخطة إنهاء عدد من الملفات العالقة، أبرزها تسوية أوضاع 185 عاملة ضمن نظام المعاش الاختياري بما يضمن حقوقهن القانونية والمالية، إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمعالجة المديونيات التاريخية للشركة وجدولة المستحقات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للعاملين والحفاظ على حقوق الجهات الدائنة.
