المالية تسمح بسداد ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي
بشرط دفع مقابل السلعة أو الخدمة بنفس العملة
قررت وزارة المالية إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تسمح بسداد ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي، وفقا للقانون.
وتضمنت المادة التي تم إصدارها وحملت رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بالنقد الأجنبي بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وسمح القرار بإضافة أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
أشارت المادة الثانية من قرار وزير المالية إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من 500 مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها 20 مليون مواطن، بلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في 2019 وحتى الآن 7.8 تريليون جنيه.
كما بلغت قيمة معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني الإجمالية لـ 59 هيئة اقتصادية خلال العام المالي 2022 /2023 نحو 3.46 تريليون جنيه.
أضاف الوزير، أن حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بلغ هذا العام 1.15 تريليون جنيه بمعدل نمو 20٪، والمدفوعات الحكومية بلغت 2.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة 18٪.
وأكد وزير المالية، أنه تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، بنظام ضريبة قطعية مبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
