ضبط 5938 قضية عدم الإعلان عن الأسعار ضمن مبادرة خفض أسعار السلع
تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 5938 قضية تخص عدم الإعلان عن الأسعار بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، خلال متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
ووفق بيان، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، خلال الفترة من 14 أكتوبر الجاري وهو تاريخ بدء تفعيل المبادرة وحتى 19 أكتوبر 2023.
ضبطت الأجهزة الرقابية 257 حالة تخص البيع بأزيد من الأسعار الواردة في إطار المبادرة أو المتداول، تشمل 32.036 طن من السكر، والمكرونة، والعدس، والفول والجبن الأبيض عيني، كما تشمل 11160 قطعة بيض مائدة عيني، كما شملت المضبوطات الأخرى 6493 عبوة من المسلي، والجبن الأبيض، والمشروبات الغازية عيني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار المتابعة الدورية للتأكد من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، وقال: نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مشيرا إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي تتضمن انخفاضا في أسعارها بنسب تتراوح بين 15% – 25%.
قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة خفض الأسعار التي تم الاتفاق عليها بين المصنعين والتجار والحكومة والبنك المركزي، سيتم الكشف عن تفاصيلها بعد غد من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف في تصريحاته لبوابة 《بلوم》، على هامش《قمة تكني》التي انطلقت فاعلياتها اليوم بمحافظة الإسكندرية، أن مبادرة خفض الأسعار تعتمد على 3 محاور رئيسية، وتيسيرات سيتم تقديمها للتجار، يتمثل أولها في الاتفاق مع البنك المركزي المصري على توفير الدولار للتجار، وفق احتياجاتهم بالأسعار الرسمية، وثانيها هو موافقة وزارة المالية على إلغاء ضرائب كانت تفرض على التجار الذين يلجأون إلى السوق الموازية للحصول على الدولار.
وتابع أنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية مثل الموانىء والمخازن الاستراتيجية لخفض التكلفة على التجار، لافتا إلى أن تلك الخطوات سيكون لها الدور الأكبر في تقديم خصومات كبيرة للعملاء.
