قرر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في اجتماعه الأول، تكليف نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، بمهام المدير التنفيذي بشكل مؤقت حتى يتم تعيين مدير جديد.
وانعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط وأعضاء المجلس الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، على جهودها الكبيرة في إدارة الصندوق، الذي يعتبر أداة رئيسية لتمكين القطاع الخاص في مصر.
وناقش مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق، بالإضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ووافق على التصديق على الميزانية لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأُحيط مجلس صندوق مصر السيادي علمًا باستقالة أيمن سليمان من منصب المدير التنفيذي للصندوق المقدمة في 4 يونيو 2024، ووجه المجلس له الشكر على جهوده. وقرر المجلس تكليف نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، بمهام المدير التنفيذي بشكل مؤقت حتى يتم تعيين مدير جديد.
وأكد مجلس صندوق مصر السيادي أهمية تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
شمل الحضور المستشار محمد أبا زيد، وليد جمال الدين، شيرين الشرقاوي، نضال عصر، محمد عباس، المهندس طارق توفيق، والمهندس يحيى زكي، وشاركت لبنى هلال عبر الفيديو كونفرانس. كما حضر الاجتماع أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، وفادي أنور، رئيس القطاع المالي.
وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري سيادي تابع للحكومة المصرية، أنشئ بهدف إدارة واستثمار أصول الدولة لتعظيم قيمتها وزيادة العوائد الاقتصادية منها. يتمثل الهدف الأساسي للصندوق في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال شراكات مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، وذلك عن طريق استثمارات استراتيجية في مجالات متنوعة.
تأسس الصندوق بموجب قانون رقم 177 لسنة 2018، ويهدف إلى استخدام الأصول المملوكة للدولة أو التي تؤول إليها لتحقيق عوائد مجزية، من خلال الاستثمار في مشاريع مختلفة تشمل البنية التحتية والطاقة والصناعة والعقارات وغيرها. يعمل الصندوق على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مع الحفاظ على الشفافية والحوكمة في إدارته.
الصندوق يُعتبر أداة رئيسية لتنفيذ سياسة الدولة في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاعتماد على موارد محلية متجددة، مع خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد المصري.
