قال صندوق النقد العربي إن تحسن أداء نمو الاقتصاد المصري يرجع الى زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، بجانب نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، في حين أدت اضطرابات البحر الأحمر إلى تراجع كبير في عوائد قناة السويس.
وخفض صندوق النقد العربي توقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العربي 2024 لمعدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.9% إلى نحو 3.2% خلال العام الجاري من 4.1% في توقعات سابقة بتقرير آفاق الاقتصاد العربي نوفمبر 2023.
فيما رفع الصندوق من توقعاته بتحسن أداء معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% في 2025، بدعم حزمة من الإجراءات الإصلاحية.
وجاءت توقعات الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي لعام 2024، الذي يقدم تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والآفاق المستقبلية للمنطقة العربية لعامي 2024 و2025.
كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0.3% خلال العامين المقبلين إلى 2.7% و4% خلال العام المالي الماضي 2023-2024 والجاري 2024-2025 من 3% و4.3% في توقعات سابقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر له الأسبوع الماضي.
كما لدى مصر خطة طموحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي قيد التنفيذ، وتشمل الجوانب الرئيسية لهذه الخطة تحرير نظام الصرف الأجنبي، واعتماد نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد السياسات المالية والنقدية بشكل كبير، وفق ما ذكره الصندوق في تقريره.
كما تطرق الصندوق إلى اعتماد مصر تدابير للحد من الاستثمار العام وتعزيز بيئة يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها باعتباره المحرك الأساسي للنمو.
وعلى الرغم من التحديات الخارجية، مثل الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر التي تؤثر على ظروف الاقتصاد الكلي، فإن النمو الاقتصادي في مصر يسير على طريق التعافي.
